دو مقام رسمی گزارش دادند که شرکتهای بزرگ ملی در کشور متعهد شدند از طریق توافقنامه خرید محصولات از تولیدکنندگان داخلی، 110 میلیارد درهم صرفهجویی کنند و مشوقهای جدیدی را برای تولید در امارات اعلام کردند که در راس آن کاهش هزینهها و تعرفه خدمات، تامین مالی آسان است. و ورود به بازارهای جدید با کاهش تعرفه گمرکی.
دکتر سلطان بن احمد آل جابر وزیر صنعت و فناوری پیشرفته در جزئیات گفت: «یکی از مهمترین اهداف وزارت صنعت و فناوری پیشرفته استفاده از قدرت خرید داخلی برای توسعه بخش صنعتی است. به ویژه از طریق برنامه (ارزش افزوده ملی)، این وزارتخانه با سازمانهای دولتی، شرکتهای مرتبط، شرکتهای بزرگ ملی، سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و ذینفعان مختلف در تدارک این مجمع که از طریق آن مجموعهای از شرکتهای پیشرو ملی با شاخصهای قابل توجهی همکاری میکنند. قدرت خرید مانند (ADNOC)، ADQ Holding، Mubadala، Emirates Global Aluminium، و TAQA، Etisalat، Etihad Airways، Edge، Emirates Steel، Pure Health، Strata، Aldar، Emirates Nuclear Energy Corporation، Etihad Rail، Masdar،و سایر شرکتهای شرکتکننده، که بیش از 300 محصول و مواد مورد نیاز خود را که میتوانند به صورت محلی با قیمتهای رقابتی و جدول زمانی مصوب، با پذیرش استانداردها و مشخصات کیفی به عنوان فرصتهای تولید اضافی برای سرمایهگذاران فعلی و جدید تولید شوند، از طریق انجمن به نمایش خواهند گذاشت. ”
الجابر در سخنرانی اصلی که دیروز در افتتاحیه مجمع "ساخت امارات متحده عربی: سرمایه گذاری، مشارکت، رشد" ایراد کرد، افزود که با همکاری همه طرف ها، داده های روشنی برای کمک به تولیدکنندگان برای تولید این محصولات به صورت محلی ارائه شده است. پاسخگویی به نیازهای شرکت های بزرگ ملی چه با تکیه بر پتانسیل آنها و چه با ایجاد مشارکت و جذب سرمایه گذاران خارجی.
الجابر ادامه داد: ما خوشحالیم که امروز اعلام کنیم که شرکت های بزرگ ملی متعهد شده اند تا حدود 110 میلیارد درهم از طریق قراردادهای خرید احتمالی برای تولیدکنندگان داخلی تامین کنند و این محصولات و جزئیات سفارش آنها طی دو روز برگزاری مجمع اعلام می شود. نمایشگاه همراه این گام به ایجاد فرصت های جدید برای رشد صنعت ملی و افزودن سالانه حداقل شش میلیارد درهم به تولید ناخالص داخلی امارات کمک می کند.
وزارت صنعت و فناوری پیشرفته در امارات متحده عربی مایل است در حفاظت از دستاوردهای ملی و بهره مندی از سیستم قانونی و قانونی که باعث تحریک و جذب سرمایه گذاری در کشور می شود و همچنین ایجاد فرصت های اقتصادی برای رشد بخش صنعتی ملی کمک کند. حمایت از محصول داخلی، کاهش وابستگی به واردات و توانمندسازی اقتصاد ملی از طریق افزایش سهم تولید ناخالص داخلی به بیش از 300 میلیارد درهم در سال 2031 به عنوان اولین گام.

تعليق