در متن جدید اشاره شده که «پیرو مذاکره حضوری» نسخه نهایی لایحه جایگزین متن قبلی گردد. رسانهها روز سوم خرداد متن قبلی را منتشر کرده بودند. در ماده ۸ لایحه اولیه آمده بود: «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکردهاند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
در ماده ۸ لایحه جدید به جای «تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر» از «تحت هر عنوان» استفاده شده که به لحاظ حقوقی میتواند برخوردهای از جنس «آتش به اختیار» حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب اجباری را محدودتر کند. تغییر دوم به ماده ۱۴ لایحه «حجاب و عفاف» مربوط است که در متن پیشین ذکر شده بود مرجع قضایی «ذی صلاح» برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون «دادسرا و دادگاه مرکز استان» است.
در لایحه جدید قوه قضائیه مکلف شده در هر حوزه قضائی «شعبه یا شعب ویژهای» را برای رسیدگی به جرایم درج شده در این لایحه اختصاص دهد و دیگر دادسرا و دادگاههای مراگز استانها به شکل عام مامور رسیدگی نیستند. لایحه ارائه شده به مجلس به نیروی انتظامی این اختیار را داده که بدون ارجاع به دستگاه قضایی، «متخلفان» را بعد از تذکر، به «یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» و سپس «یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» محکوم کند و جریمه بگیرد.
تعليق