هرچند بررسی متن منتشر شده این لایحه نشان میداد که در تبصره پنج ماده ۴۶ پیشبینی شده است که اگر «محصلین» و همچنین «دانشجویان» در مراکز آموزشی به اشکال مختلف حجاب اجباری را رعایت نکنند، در نوبت چهارم «به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی میگردند». حسین جلالی در نشست علنی روز سهشنبه ۲۴ مرداد مجلس گفت: افراد زیر ۱۸ سال «حبس و زندان» ندارند، اما «جریمههای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی» در لایحه برای آنها در نظر گرفته شده است. او از جمله این محرومیتها به مواردی چون «گذرنامه، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن» اشاره کرد که شامل «دختران زیر ۱۸ سال» میشود.
در متنی که کمیسیون قضایی مجلس با ۷۰ ماده منتشر کرده است، به صراحت به چنین مجازاتهایی برای افراد زیر ۱۸ سال اشاره نشده است. به جز تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه، در ماده ۶۱ «بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حملونقل مسافر یا فروشگاهها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرکها یا مجتمعها» ملزم شدهاند تصاویر دوربینهای مداربسته خود را برای «شناسایی افراد ناقض این قانون» در اختیار فراجا قرار دهند و در تبصره دو آن درباره «رسیدن به هویت قطعی مرتکبین» اشاره شده که «کلیه دستگاهها» از جمله «بانک دانشآموزان» باید شرایط اتصال «برخط» (آنلاین) نیروی انتظامی به سامانههای خود را فراهم کنند.
به همین دلیل مشخص نیست که آیا کمیسیون قضایی موارد جدیدی را به ۷۰ ماده افزوده تا امکان مجازات دانشآموزان زیر ۱۸ سال را فراهم کند یا حرفهای حسین جلالی پایه و اساس ندارد. در همین حال، موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، روز ۲۴ مرداد- تنها دو روز بعد از موافقت اکثریت مجلس با بررسی لایحه حجاب اجباری در این کمیسیون بدون طرح در صحن علنی- اعلام کرد که «تا ماده ۳۹» آن مورد تصویب اعضای این کمیسیون قرار گرفته و افزود سایر موارد هم بررسی و تصویب خواهند شد.
تعليق